موقع الكتروني خدمي اقتصادي سياحي اجتماعي

تعديل بدلات الأملاك البحرية في اجتماع لوزارتي السياحة والنقل

بلور اجتماع عمل بين وزارتي السياحة والنقل بحث موضوع تعديل بدلات الأملاك البحرية والجهود التي بذلتها اللجان المختصة في الوزارتين لتعديل القرار 1546 لعام 2014 والقرار 2081 لعام 2016 وما خلصت إليه من نتائج مشتركة يمكن البناء إليها ليرى القرار النور ويحقق العائدية التنموية الاقتصادية منه
وزير السياحة المهندس بشر يازجي أكد في حديثه خلال الاجتماع أن العمل متكامل بين الوزارتين للخروج بصيغة مشتركة تحقق عائدية اقتصادية وتشجع الاستثمار ومعالجة كافة القضايا بكل شفافية ومسؤولية والعمل على انجاز وإعداد الخارطة الاستثمارية السياحية في الساحل السوري بما يمتلكه من مقومات والاستفادة من كل مواقع وعوامل الجذب السياحية والشواطئ المفتوحة وتركز على أهمية التعاون لكل موضوع الاشغالات والتراخيص وتقديم تصور كامل يرضي الجميع ويعود بالنفع على المواطن والاستفادة السياحية والاستثمارية منه
من جهته بين وزير النقل المهندس علي حمود أهمية التعاون والعمل القائم مع وزارة السياحة بشأن ملف الأملاك البحرية وتعديل القرار 1546 بما يتناسب مع الوضع الراهن الاستثماري للحدود البحرية وتحقيق الفائدة الاقتصادية ويكون رافد حيوي واستراتيجي هام للخزينة والحرص على تحقيقق وجذب المستثمر في كافة المناطق منوها بضرورة العمل مع وزارة السياحة على إنجاز خارطة استثمارية للساحل السوري وتكون بمثابة دليل ومفتاح عمل يطور ويشجع الحركة السياحية ويحقق الفائدة المرجوة ويحل موضوع الأملاك البحرية وتقسيمها وفق درجات حسب الكثافة السكانية والحركة السياحية وجمال المنطقة وطبيعتها والتعديل بما يتناسب عما نحن عليه في الوضع الراهن ويحقق عوائد تنموية ويكون له مردود مادي والخروج بقرار يكون خطوة قيمة وهامة سواء من ناحية البدلات والترخيص الممنوح وأوضاع المنشآت السياحية والاستثمارية على شريط الساحل السوري بدءاً من الآلية الاستثمارية المعتمدة في ترخيص هذه الإشغالات وبالتالي الحصول على نتيجة وأسس ومعايير واضحة ومدروسة وجميع المقترحات المقدمة من قبل لجان الوزارتين والخروج بقرار يؤهل لمرحلة جديدة من العمل في تطوير الساحل السوري.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.