موقع الكتروني خدمي اقتصادي سياحي اجتماعي

 رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي : النصف الثاني من العام 2018 سيشهد تحسناً كبيراً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين

علي محمود سليمان

أكد رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي سمير حسن أن النصف الثاني من العام 2018 سوف يشهد تحسن دوران العجلة الاقتصادية للعلاقات الاقتصادية السورية الروسية وسوف تزداد سرعتها ونبدأ نشهد نتائج ملموسة، حيث إن مجلس الأعمال السوري الروسي استقبل نحو 80 شركة روسية قدمت إلى سورية للتعرف على واقع الاستثمار، على حين لم يكن هناك قدرة على جذب 10 شركات روسية في العام 2015 نتيجة ظروف الأزمة.
وفي حديثه لصحيفة الوطن بين حسن أن هناك عدة دراسات لمشاريع سياحية روسية لإقامتها في المنطقة الساحلية ومشاريع صناعية ستقام في مناطق مختلفة من سورية ومشروع زراعي كبير في المنطقة الساحلية ومشروع زراعي آخر في المنطقة الوسطى وهي مشاريع تحتاج إلى الوقت حتى تصبح على أرض الواقع بانتظار الانتهاء من الدراسات الاقتصادية وتوفير عوامل إقامة هذه المشاريع.
موضحا بأن مجلس رجال الأعمال السوري الروسي يضم 80 عضواً من رجال الأعمال السوريين، وهو يعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية السورية الروسية إن كان بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين أو ضمن القطاع الحكومي، وعلى تنشيط جميع المجالات الاقتصادية بين البلدين وتطوير كل ما يمكن تصديره واستيراده بين البلدين.

دعم حكومي
بيّن حسن أن الحكومة السورية تقدم دعماً مفتوحاً ولم توجد أي صعوبات أو أي اتجاه محدد يفرض على المجلس، مع دعم لكل الاتجاهات التي ينشط بها المجلس، وبالنسبة للجانب الروسي نجد استجابة بشكل دائم لكل مطالبنا واقتراحاتنا وهذه الاستجابة تدل على وجود قناعة بتنمية مبدأ التعاون بين البلدين، فعندما تمت المطالبة بمعاملة البضائع السورية معاملة خاصة من الجانب الروسي كان هناك استجابة وتم تخفيض الرسوم بنسبة أقل من باقي الدول، إضافة إلى التعاون من الحكومة السورية حيث تقوم وزارة الاقتصاد السورية بإرسال نسخة من قائمة الأسعار الاسترشادية بشكل شهري إلى الحكومة الروسية ليتم إدخال البضائع السورية على أساس هذه القائمة، وهذا الحل يعتبر مؤقتاً ومناسباً للوضع الحالي ريثما تنتهي الأزمة الاقتصادية وتوضع الحلول النهائية، وذلك مع وجود سعي للوصول إلى مرحلة إلغاء الرسوم الجمركية، ولكن السؤال هل نحن قادرون على اتخاذ خطوة كهذه بوضعنا الاقتصادي الحالي مع العقوبات الخارجية الجائرة على سورية وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا من أميركا والاتحاد الأوروبي.

هل التصدير تجربة فاشلة؟
لفت رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي إلى أن التجربة التصديرية تعرضت للفشل في الماضي حيث تم التعاقد مع شركات شحن لنقل البضائع السورية وبالتحديد المواد الزراعية من خضر وفواكه وحمضيات ولكنها تعرضت للتلف، نتيجة عدم امتلاك تجربة تصديرية مهمة في السابق بشكل عام في سورية، ولكن حالياً اختلف الأمر مع امتلاك المجلس لمقومات النجاح في العملية التصديرية واكتساب الخبرات، وسوف نشهد تحسناً ملموساً في هذا المجال، لكن يجب ألا ننسى أن السوق الروسية مفتوحة لكل بلدان العالم وهناك قوى اقتصادية في العالم تستثمر في السوق الروسي من سنوات طويلة وتمتلك الخبرات والإمكانات ومنها دول كمصر وتركيا وإسبانيا وبعض دول الاتحاد السوفييتي السابق، وهذه القوى تفرض علينا تطوير أدواتنا وإمكاناتنا التصديرية لنكون منافسين بقوة في السوق الروسية.
إضافة لوجود عوامل مرتبطة بمقومات البيئة التصديرية لدينا فنحن حالياً لا نمتلك مقومات الزراعة الناجحة للتصدير وهي مرتبطة بالخطة الزراعية ونوعية الفواكه التي تزرع كالحمضيات والتنمية لها، وقد بدأت وزارة الزراعة مؤخراً بالعمل بشكل جدي على فكرة الزراعات التصديرية والاستفادة من تجارب الآخرين.
وأضاف حسن بأن المجلس يعمل على أن يكون جسر التواصل بين جميع الأطراف الاقتصادية في البلدين ولذلك فدوره تشجيعي لإقامة المشاريع وليس تمويلياً فهو لا يملك رأس مال بالأساس ليكون قادراً على إقامة مشاريعه باسمه.
الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي

فيما يتعلق بملف الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي تساءل حسن عن مقومات الانضمام، فهل السوق لدينا قادر على السماح بدخول بضائع تلك الدول إلى سورية من دون رسوم جمركية؟ وهل ستكون منافسة للمنتجات المحلية؟ وهل الجسم الاقتصادي السوري حالياً يتحمل هذا الأمر؟
معتبراً أن الاقتصاد السوري بطور التعافي، ولكي يكون الانضمام صحيحاً يجب أن يكون هناك اتفاق مع الاتحاد الاوراسي يتم على أساس أن نمنح وقتاً كافياً من الاتحاد الأوراسي لنستعيد عافيتنا الاقتصادية، وفيه يتم السماح لهم بإدخال بضائعهم بنسبة حسم 20 بالمئة من الرسوم الجمركية للسنة الأولى وزيادة 20 بالمئة كل عام لمدة خمس سنوات للوصول إلى نسبة المئة بالمئة كون السوق لدينا لا تتحمل حالياً دخول بضائع هذه الدول بحسم جمركي مئة بالمئة وبالمقابل يكون مسموحاً لبضائعنا بالدخول بنسبة حسم كامل وذلك لتشجيع الصناعيين والمزارعين السوريين لرفع مستوى الإنتاج ونوعيته ليكون قادراً على المنافسة في أسواق خارجية كالاتحاد الأوراسي، مع الإشارة إلى أن أغلبية الدول في الاتحاد الأوراسي رحبت بانضمام سورية إليه.

قائمة الأولويات
بيّن حسن أن قائمة الأولويات لحكومتي البلدين تتركز في حل ثلاث مشاكل رئيسية، وهي التبادل المصرفي والنقل والتأمين فهذه القطاعات الثلاثة تحتاج لإيجاد حلول ناجحة فيها لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية، والجانب الروسي متجاوب ويبحث عن الحلول معنا والتقينا مع وزراء من الحكومة الروسية للبحث في هذه الحلول.
المجلس قدم في ملف التبادل المصرفي عدة كتب للحكومة وهيئة التخطيط الدولي وطرح الإشكالية والحلول المقترحة، ولكن يبدو أن إمكانية إقامة مصرف مشترك ستكون صعبة لكونه سيتعرض للعقوبات الخارجية كون سورية وروسيا تفرض عليهم عقوبات خارجية أحادية الجانب من أميركا والاتحاد الأوروبي، ولذلك يتم التفكير بحل مختلف كإقامة شركة مشتركة خاصة للتمويل التجاري وهو أحد الحلول الممكنة والمطروحة وما تسرب لنا من معلومات بأن المصارف الحكومية السورية تسعى في هذا الاتجاه لحل مشكلة التبادل المصرفي بين البلدين.
أما في مجال النقل فتكمن المشكلة بانقطاع الطريق البري عبر تركيا والنقل الجوي مكلف ولذلك نعمل على إيجاد حلول للنقل البحري فهو قائم ولكن ليس بالمستوى المأمول من الطرفين، ومن الحلول المطروحة هو تكليف وزارة النقل من الحكومة السورية بإعداد دراسة لشراء باخرة رورو لنقل الخضر والفواكه ومواد أخرى لنقلها روسيا.
وعن المجالات الاستثمارية الجاذبة للمستثمر الروسي أشار حسن إلى أن بلدنا بعد أزمة سبع سنين يحتاج لاستثمارات كبيرة والمستثمرون الروس لديهم رغبة بالدخول في جميع المجالات كالصناعة والزراعة والسياحة والخدمات ولكن أي مستثمر حتى يبدأ بالاستثمار يحتاج لعوامل جذب وهناك مناقشات مع هيئة الاستثمار ونحن بانتظار المشروع الجديد لقانون الاستثمار، وبالنسبة لدورنا كمجلس رجال أعمال فعملنا على دعوة الشركات الروسية وتعريفها بواقع الاستثمار في سورية وإقناعها بالاستثمار وهناك عدة طرق مثل إمكانية مشاركة هذه الشركات في المشاريع الاستثمارية لنكون في مركب واحد لتشجيعهم.
وفي مجال مشاريع إعادة الإعمار هناك شركات تعهدات روسية مهتمة بتنفيذها في مناطق معينة وقد تمت زيارة مناطق إعادة الإعمار في محافظات حلب وحمص وعدة مناطق أخرى من هذه الشركات وتعرفوا على واقع الحال فيها وبدأت المفاوضات بخصوصها مع الحكومة السورية، ولدينا معلومات عن وجود أفكار لإقامة مصانع لتجميع وإنتاج السيارات الروسية في سورية.
مشيراً إلى وجود اهتمام من الجانب الروسي بمشاريع الطاقة والكهرباء لأنه قطاع حيوي ومهم للمرحلة القادمة وخاصة لإقامة المشاريع الاستثمارية، ولكن بالدرجة الأولى لأي مستثمر يجب توافر المناطق الآمنة وهذا الأمر تحقق الآن في سورية بفضل جهود الجيش العربي السوري والحلفاء.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.