موقع الكتروني خدمي اقتصادي سياحي اجتماعي

مجلس الوزراء يطلب من الوزارات إنجاز برنامجها لتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع مشروع الإصلاح الإداري

كلف مجلس الوزراء وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي ووضع الأسس لهذا التعاون في مرحلة إعادة الإعمار وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال والاتحادات وغرف التجارة والصناعة للاطلاع على المحفزات والمشاريع المطروحة للاستثمار.

وطلب المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس من كل وزارة إنجاز برنامجها لتبسيط الإجراءات لجهة تقليل الثبوتيات وتخفيض التكلفة واختصار الزمن عن طريق توصيف الخدمات المقدمة للمواطن بشكل مباشر وفق رؤية وطنية تتماشى مع توجهات المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أعلنت وزيرة التنمية الادارية الدكتورة سلام سفاف قرب انطلاق خطة وطنية لتبسيط الإجراءات تتضمن الخدمات الأكثر طلبا من المواطن وعددها 50 خدمة مبينة أن الخطة المذكورة تسهم في توفير الوقت والتكلفة وتسهل على المواطنين والمستثمرين الحصول على كل الخدمات اليومية أو الاستثمارية المقدمة من الحكومة.

وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة وضع برنامج لرفع مستوى الخدمات في المناطق التي استقطبت أعدادا متزايدة من المواطنين نتيجة الإرهاب وتحملت أعباء إضافية خلال السنوات الماضية وخاصة في محافظة ريف دمشق مثل جرمانا وصحنايا.

وناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بنظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية بهدف تمكين الموارد البشرية فيها وتعزيز قدرتها على المنافسة عبر إيجاد نظام موحد متكامل وشامل للعاملين وتمت إعادة المشروع الى وزارة النقل للأخذ بملاحظات الوزراء ليتم عرضه مرة أخرى على المجلس.

وعرض وزير التربية الدكتور هزوان الوز مذكرة لجنة التنمية البشرية المتعلقة بالإجراءات المتخذة في مجال التنمية البشرية وتأهيل مناطق الغوطة الشرقية وتأمين متطلبات عودة الأهالي موضحا أن هناك حزمة كبيرة من الخدمات يتم تقديمها بشكل مستمر تشمل مجالات الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية والتعليمية.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أشارت في تصريح للصحفيين إلى أن سرعة تقديم الخدمات وشموليتها لمناطق الغوطة ساهمت بعودة عشرات الآلاف إلى بلداتهم موضحة أن أعداد المقيمين من أبناء الغوطة الشرقية في مراكز الإقامة المؤقتة انخفضت من 100 ألف مقيم إلى 26 ألفا معظمهم عادوا إلى بلداتهم وهذا يؤكد التزام الحكومة بتعهداتها في هذا الإطار.

واعتمد المجلس أسس تصنيف الشركات العامة الاقتصادية التي قدمها رئيس لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس.

ووافق المجلس على إنشاء مركز رئيسي لتجميع مواد البناء المتوافرة في منطقة حسياء بمحافظة حمص ليتم نقلها إلى كل المحافظات وتأمين احتياجاتها منها.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.