250 ألف حالة تشابه بالأسماء ثنائية وثلاثية ..تطبيق برنامج الحجوزات الإلكترونية على الواقع يكشف الثغرات والعيوب

اشتكى العديد من المواطنين من المشكلات الناجمة عن تطبيق برنامج الحجوزات الإلكترونية الذي أطلقته وزارة النقل منذ شهرين، والذي يحوي الحجوزات على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل الجهات العامة، إذ ظهرت مشكلة تشابه الأسماء وذلك لوجود بيانات مدخلة تقتصر على الاسم الثنائي ما سبب وجود عدد كبير من التشابه في الأسماء، والذي بلغ نحو 250 ألف تشابه بالأسماء الثنائية والثلاثية، وحمل المواطنين أعباء كبيرة في مراجعة مديريات النقل والجهات المسؤولة عن تنفيذ الحجز للبيان بأنهم بخلاف المقصود المنفذ عليه الحجز في القرار.
مدير في وزارة المالية بين أنه قبل نحو شهرين ومع البدء بتطبيق البرنامج الجديد للحجوزات في النقل، بدأت تظهر المشكلة مشيراً إلى أن البرنامج القديم كان يظهر الاسم الثنائي أو الثلاثي للمنفذ الحجز بحقه والجهة صاحبة الحجز، إذ كان المواطن يبلغ بالجهة التي نفذ الحجز لصالحها، ويقوم بمراجعتها وتسوية وضعه حيث يحصل على كتاب برفع الحجز او يحصل على كتاب بخلاف المقصود.
وأوضح المدير أن البرنامج الجديد لم يعد يذكر الجهة صاحبة الحجز وإنما يبين مديرية النقل التي نفذت قرار الحجز، ما يوجب على المواطن مراجعة المديرية المنفذة لقرار الحجز لمعرفة الجهة صاحبة الحجز حتى يستطيع مراجعتها وتسوية وضعه وفق الإجراءات النظامية، ما رتب عليه أعباء كبيرة في التنقل والتكاليف.
وأعاد المدير السبب في هذا الخلل إلى نقل المعلومات بشكل خاطئ أو تهجير ناقص للمعلومات من البرنامج القديم إلى الجديد.
البعض أوضح انه بدل مراجعة المديرية صاحبة العلاقة يتم إجراء اتصال للمديرية من الموظفين لمعرفة الجهة صاحبة الحجز مقابل مادي وتوفير جهد المراجعة والأعباء المالية المترتبة جراء مراجعتهم للمديرية منفذة الحجز.

بيانات غير مكتملة
معاون وزير النقل عمار كمال الدين أكد أن المشكلة ليست بالبرنامج الجديد، موضحاً أنه كان هناك 14 مديرية و14 برنامجاً كل مديرية تعمل كجزيرة مستقلة بحد ذاتها، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع جامعة دمشق لتوحيد قاعدة البيانات في كل المديريات، والعمل على تصميم 17 برنامجاً وليس برنامج الحجوزات فقط.
وتم جمع كل البيانات ووضعت في القاعدة المركزية، كما أصبح إدخال ورفع الحجوزات مركزياً ولم يعد لكل مديرية صلاحية إدخال الحجز أو رفع الحجز بشكل مستقل.
وأوضح كمال الدين أن النقل جهة منفذة للحجوزات التي تصلها من وزارة المالية التي تصلها طلبات وضع الحجز من الأجهزة الرقابية والمالية والجمارك، ووزارة العدل للحجوزات القضائية والإدارة المحلية للحجوزات لصالح الوحدات الإدارية إضافة إلى حجوزات فواتير الكهرباء والماء والاتصالات.
وبيّن معاون وزير النقل أن المشكلة في أن قرارات الحجز تأتي غير مكتملة المعلومات وتقتصر على الاسم الثنائي، كاشفاً عن وجود نحو 250 ألف حالة تشابه ثنائي وثلاثي، مؤكداً أنه تم مخاطبة الجهات ذات الصلة لتزويد النقل بالأسماء مرفقة بالرقم الوطني، وتم التوجيه بعدم تنفيذ أي قرار حجز أو شارة حجز إذا لم تستوف البيانات الخماسية وهي الاسم الثنائي واسم الأب واسم الأم والخانة ويفضل وجود الرقم الوطني، وبذلك تم وضع حل لمشكلة التشابه في القرارات الجديدة، مضيفاً: بقيت المشكلة في قرارات الحجز القديمة المتراكمة غير كاملة المعلومات التي تحوي حجزاً على أموال أو مركبات ويتم العمل على حلها عن طريق إزالة التشابه وهو إجراء ليس بالسهل وتم استنفار مديري النقل بالمحافظات لمراجعة مديري المال في كل محافظة وفي كل دائرة حتى يصار إلى تزويدهم بتفاصيل الاسم، منوهاً بالرد احياناً بعدم وجود قاعدة بيانات، وتأتي المفاجأة بتوجيه كتاب بأن هذا الشخص بخلاف المقصود ما يعني بالتأكيد وجود قاعدة بيانات والسؤال لماذا لا يتم تزيد النقل بها؟
وأكد معاون الوزير أن الحجز على المركبة سهل، و90 بالمئة من المشكلة في موضوع الحجز على الاسم، مشيراً إلى أنه تم التوصل مع المديريات وتكليف مدير النقل ومديري المديريات القانونية رسمياً لمراجعة أو التواصل هاتفياً مع الجهات ذات الصلة لمعرفة جهة الحجز ومن دون تحميل المراجع عبء المراجعة للمديرية لمعرفة على الجهة صاحبة الحجز.
مشيراً إلى وجود أضابير قديمة فقدت بسبب الظروف والحرب التي تمر بها البلاد، مؤكداً أنه يتم معالجة مشكلة هذه الحجوزات بتأن باهتمام من الحكومة.
ولفت كمال الدين إلى وجود قرارات حجز لمبالغ بسيطة لمبالغ مترتبة من فواتير الكهرباء والماء والاتصالات، مضيفاً: وعلى اعتبار رسم الملكية أهم وأكبر من تلك المستحقات وتحصيله أهم من تحصيل هذه المبالغ يجب تجاهل هذه الحجوزات طالما من المتاح عبر قطع اشتراك الماء والكهرباء والاتصال تحصيل المبلغ المستحق.
وأوضح كمال الدين أن مديريات النقل وجدت لحماية ملكية السيارات والآليات مثل مديرية المصالح العقارية المسؤولة عن حماية الملكية العقارية، مشيراً إلى أن المصالح العقارية لم تتعرض للإشكالية نفسها لكونها لم تنته من أتمتة عملها متوقعاً أن تتعرض للإشكالية عندما تنتهي من إدخال قاعدة البيانات في ظل عدم وجود قرارات حجز غير مستوفية البيانات.
وعن وجود بعض الموظفين يستغلون مشكلة التشابه لتحقيق مكاسب مالية، قال: ليس جميع العاملين ملائكة، ويوجد بعض ضعاف النفوس، ولكن المعاناة الحقيقية ومنذ وقت طويل هي بمعقبي المعاملات رغم محاولاتنا المتكررة مع اتحاد الحرفيين لوضع ضوابط وتحديد تعرفة لعملهم.
لافتاً إلى أن وجود المعقب في مديريات النقل دون وجود لباس موحد يجعل تمييزه عن الموظف صعباً على المواطن، كاشفاً عن وصول شكوى عن قيام احد الموظفين بطلب مبلغ 25 ألف ليرة لحل مشكلة حجز له، مبيناً أنه بعد التواصل مع المشتكي ومراجعته في وقت مبكر لمقر المديرية لم يجد من طلب المبلغ منه بين الموظفين وبعد مراقبته دخول المعقبين، تبين أن من طلب منه الرشوة هو أحد المعقبين، والذي بادر إلى الهرب فور مشاهدة المراجع، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإبلاغ الاتحاد لسحب الترخيص وإخطار الجهات المختصة لملاحقته بتهمة الابتزاز، مؤكداً أن هناك الكثير من المعقبين ألقي القبض عليهم، وهناك معقبون تم سحب تراخيصهم.
وبين كمال الدين أن معظم الاستغلال يتم في كشف الاطلاع والذي يتقاضى النقل رسماً بسيطاً عنه، على حين أن بعض معقبي المعاملات يتقاضى مبالغ تصل إلى 10 آلاف ليرة لاستخراجه، ولحل هذه المشكلة يتم الاستعلام عن وضع المركبة عبر موقع الوزارة وأصبح متاحاً للمواطن معرفة إذا كان على السيارة مخالفات.
وأشار كمال الدين إلى تكرر مثل هذه الحالات في مديريات النقل والسبب وجود المعقب ضمن أروقة المديريات وعدم تمكن المواطن التمييز بين المعقب والموظف ما يسيء في كثير من الأحيان إلى سمعة العاملين، مؤكداً بأن الوزارة ليست ضد وجود المعقبين فهناك حالات يكون من الضروري وجود المعقب على حين لا يملك المراجع صاحب المعاملة الوقت الكافي لمتابعة إجراءات معاملته ولكن الموضوع بحاجة إلى وضع ضوابط لعملهم.
الدفع الإلكتروني
وأكد كمال الدين أن أي خدمة عامة كالنقل والمالية.. يوجد احتكاك كبير بين المواطن والموظف وأمام العدد الكبير للمراجعين في مديريات النقل الذي يصل إلى آلاف المراجعين يومياً ويصبح من الصعب إرضاء جميع المراجعين، مشيراً إلى أن الخطة من إنشاء مديريات نقل في كل المحافظات وعلى مستوى عالٍ لتقديم خدمة بمستوى جيد كخطوة للوصول إلى النافذة الواحدة وإلى إنجاز المعاملة إلكترونياً وعدم حضور المراجع إلى المديرية. إلا أن الحرب جاءت وتسبب الإرهاب بتدمير مديريات النقل في المحافظات كريف دمشق وحلب..، منوهاً بأنه في حماة تم جمع 5 مديريات في مبنى صغير وهذا يسبب عبئاً وازدحاماً إضافة إلى الفوضى التي يخلقها المعقبون.
وأضاف كمال الدين: إنه وللوصول إلى عدم الاحتكاك بين المواطن والموظف يتم بتطوير العمل ومن خلال البرامج وإدخال الأتمتة للوصول إلى إجراء المعاملة عن طريق موقع الوزارة على الإنترنت حيث لا حاجة لمراجعة المواطن بما في ذلك موضوع الدفع، كاشفا أنه يتم النقاش حالياً مع الشركة السورية للمدفوعات لتسديد الرسوم إلكترونياً.
وتوقع كمال الدين الانتهاء في الشهر القادم من توحيد المعاملة، حيث يصبح بإمكان المراجع نقل المركبة من محافظة إلى أخرى من دون أن يضطر إلى السفر إلى مديرية النقل وذلك عبر دوائر النقل الفرعية إذ أصبح بالإمكان استكمال البيانات وتوحيدها.
وأشار معاون الوزير إلى أن 80 بالمئة من السيارات السياحية ما يعادل نحو 1.5 مليون سيارة تحت سعة 3 آلاف سي سي لا يترتب عليها أي رسوم، منوهاً بأن المواطن لا يحتاج إلى مديرية النقل إلا في حال البيع، إذ لا يترتب عليها سوى المراجعة السنوية للتأمين لتجديد بوليصة التأمين.
وبالنسبة لباقي السيارات فوق 3 آلاف سي سي يترتب عليها دفع رسم سنوي، مؤكداً بأنه يتم العمل على تفعيل الدفع الإلكتروني، وخلال شهرين سوف يتاح له التسديد عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني كالموبايل من دون أن يضطر إلى المراجعة على اعتبار أنه تم إيقاف الفحص الفني حالياً.
الازدحام
أوضح كمال الدين أن الازدحام ليس بسبب مراجعي مديرية النقل، مبيناً أنه وبعد قرار تحصيل مخالفات المرور عن طريق التأمين والموجود مكتبه أساساً لدى مديرية النقل لتسهيل الإجراءات على المواطنين، بات على كل مواطن يجدد بوليصة التأمين بحاجة إلى براءة ذمة من المرور الموجود أيضاً مكتب له في مديرية النقل ما يسبب وجود طابور على مكتب المرور للحصول على براءة ذمة، والوقوف أمام مكتب التأمين لتجديد البوليصة، مضيفاً: ويظن البعض أن الازدحام بسبب تقصير العاملين في مديرية النقل.
وبين كمال الدين أنه وبعد إلزام المراجعين بالحصول على براءة ذمة لتجديد بوليصة التأمين تم إلغاء براءة الذمة للنقل، وتم الاكتفاء بوجود بوليصة التأمين عوضاً عن براءة الذمة للتخفيف عن المواطنين.
وختم كمال الدين حديثه قائلاً:
للوصول إلى نظام متطور وبإجراء المعاملات والتسديد الإلكتروني يحتاج الأمر لإزالة معوقـــات التراكمات القديمة وهذا يطلب صبر المراجعين لفترة بسيطة لحين الانتهاء من الإشكاليات والوصول إلى نظام متكامل مريح.
هذا وحصلت الوطن على نسخة من تعميم رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الإعلام عن إطلاق وزارة النقل لبرنامج الحجوزات على المركبات بشكل مركزي، مشيراً إلى أنه ومن خلال التطبيق العملي للبرنامج لوحظ وجود نقص كبير في البيانات الواردة من الجهات العامة المصدرة لقرارات وضع الحجز أو رفعه.
وطلب التعميم إلى كل الجهات إبداء إمكانية الربط مع قاعدة بيانات وزارة النقل، والالتزام عند إصدار أي قرار بالحجز أو رفع الحجز بإدراج البيانات متضمنة الرقم الوطني والاسم والكنية واسم الأب والأم وتاريخ الولادة تفادياً لموضوع التشابه بين الأسماء.
وشدد التعميم على ضرورة التقيد تحت طائلة عدم اعتماد أي قرار حجز يصدر خلافاً لما ذكر وعلى مسؤولية الجهة المصدرة للقرار.
كما تم الحصول على كتب موجهة من وزارة النقل إلى وزارة المالية والإدارة المحلية ومدير عام الجمارك تطالب باستكمال البيانات للأسماء الصادر بحقها قرار حجز أو رفع حجز، إضافة إلى كتب موجهة إلى مديري النقل بالمتابعة مع المديرين القانونيين لإزالة التشابكات مع الجهات المختصة واستكمال البيانات الناقصة ما يحقق مصلحة الجهة في وضع الحجز وإزالة التشابه.
بانوراما طرطوس -الوطن

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.