إبلاغ المواطنين والخبراء والنخب والمديرين بكل امر وتفصيل ومشروع وبرنامج امر مهم جدا لمنهج التطوير الجديد في سورية الجديدة المتجددة

عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري
يمكن أن تكون المنهجيات المستخدمة في إحدى الوزارات ملهمةً للعمل الجاري في وزاراتٍ أخرى. وفي حين يمكن لتبادل الأفكار أن يجري على نحوٍ غير رسمي (نعلم أن هذا ما يجري حاليا من قبل الوزيرة السفاف وورش العمل التي تعقدها وابحاث برامج الجدارة القيادية ومجلس الخبراءً)، فإن هذه العملية تقتصر على العلاقات الشخصية والرسمية وتتعلق بالمصادفة احيانا. وتبين الخبرة الطويلة لدينا في هذا المجال أن الشبكات غير الرسمية مهمةٌ ايضا من أجل تسهيل عملية التغيير والاصلاح في أي كيانٍ ضخم ومعقد ومتكلس / مثل الادارة السورية. لكن، وإذا كانت الثقافة الإدارية المتمثلة في “الحجرات الرأسية” للتفكير قائمةً فعلاً كما يزعم البعض (وكما تقول الخطة الجديدة والمشروع الجديد الاداري أيضاً)، فإن ثمة خطر في أن تقع هذه المنهجية غير الرسمية رهينة قوى العشوائية والمصادفة. ولهذا السبب، يمكن أن تستفيد الحكومة كثيراً إن هي جعلت من بين مهام هذه الجهة التنسيقية مسألة توثيق “الأفكار الملهمة” وتعميمها، سواءٌ على شكل مبادرات محددة، أو باستخدام منهجيات توضع لهذه الغاية.
التقارير وتتبع التنفيذ في مشروع الاصلاح الاداري
ثمة آراء متضاربة بشأن امتلاك كل وزارة من الوزارات السورية قدرات داخلية كافية للشروع في مختلف النشاطات المطروحة والنجاح فيها في برامج مشروع الاصلاح. لكن تقييم هذه الآراء خارجٌ عن نطاق مهمتنا، كما أنه خارجٌ عن موضوعنا أيضاً. والحقيقة أن المهام المطروحة تظل جسيمةً بالنظر إلى أفق التنفيذ المقرر أن يمتد حتى عام 2019، وذلك أيضاً لأن الوزارات يجب أن تحرص على متابعة العمل اليومي في أية مؤسسةٍ حكومية / في بلد خارج من حرب ويعاني من حصار وعقوبات امريكية فاجرة. وعلى هذا الأساس، تقوم الخبرة إن بوسع الحكومة أن تستفيد جيداً من امتلاك هذه الجهة التنسيقية / وزارة التنمية الادارية / مصادر استشارية قادرة على العمل ضمن كل وزارة تحت إشراف الوزير بحيث تساعد (حسب الطلب) في إعداد مختلف الخطوات الإصلاحية وتنفيذها.
وبما أن مشاريع الإصلاح الاداري والتنظيمي / وغير الاداري ايضا / تشمل كثيراً من الميادين وتشمل عملياتٍ كثيرة، فمن المستحسن أن تضم الحكومة إلى هذه الجهة تلك المعارف والخبرات التي تتصل مباشرةً بجوهر هذه الجهود، من قبيل التحليل التنظيمي مثلاً، أو التقييم القانوني، أو تنمية الموارد البشرية، أو تبسيط سير العمل، أو تقديم الخدمات وبشكل خاص خريجي المعهد الوطني للادارة / واغلبهم اليوم مهمشين وبلا عمل مهم / . ومن شأن تزويد هذه الجهة بهؤلاء العاملين أن يدعم إدارتها وأن يمثل “شريكاً مؤهلاً للحوار” في مجالاتٍ بعينها؛ لكن لا يجوز لذلك أن يكرر الجهود التي تقوم بها الوزارات، ولا أن يلغي مسؤولية “الإدارات المعنية”. ولهذا السبب خاصةً، لا يجوز لهذه الجهة أن تنشغل “بصغائر الأمور”.
أما من حيث مشروع هذه الجهة أو طبيعة مهمتها، فقد يكون تعيين بعض العاملين فيها أمراً مؤقتاً. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يعين فيها موظفٌ (من وزارة المالية او الاتصالات مثلاً) لسنةٍ أو سنتين قبل أن يعود إلى وزارته. ومن المرجح أن يكون لهذا التعيين المؤقت أثرٌ يدعم الإصلاح في الوزارات المعنية، كما أنه يمنع أيضاً تفشي موقف “نحن، وهم”. / لكن نحن نقترح ان تكون فرق التطوير على ملاك وزارة التنمية الادارية ومدعومة ماليا وسياسيا /
ومع الترسخ التدريجي للجهود الإصلاحية في سورية التي نراها بطئية جدا من وجهة نظرنا، يمكن أن ينفصل قسمٌ من هذه الجهة ليشكل جهةً أو هيئةً مستقلة من أجل الوظائف العامة. وعند هذه اللحظة الزمنية يمكن لإنشاء كثيرٍ من الجهات الأفقية أن يكون عاملاً مشوشاً، وقد يثير “شيئاً من الخلاف” فيستنفذ الموارد المحدودة أصلاً.
بكل الاحوال نحن نعتبر انجاز الوزارة الادارية واحداثها مفصل مهم لكن لا بد من خطوات داعمة وجعل الوزارة بيئة عمل جذابة واختيار عدة وزراء منحدرين من الادارة لتنفيذ الخطة ومشروع التنمية الادارية الوطني ومشروع الرئيس الاصلاحي
عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.