اتحاد العمال: الحوافز غير لا تكفي..ويجب زيادة الرواتب 200 بالمئة

 

أكد عضو المكتب التنفيذي للشؤون المالية في”الاتحاد العام لنقابات العمال” محمد خير كمال، أن قرار “وزارة المالية” القاضي بمنح العمال المنتجين مكافآت وحوافز من قبل مؤسساتهم لن يكون قادراً على سد حاجة العامل، مشدداً على ضرورة زيادة الرواتب بنسبة لا تقل عن 200%.

وبين كمال أن القرار موجه إلى العمال المنتجين وبالتالي لا يمكن أن يشمل الموظفين الإداريين، وإنما العمال في الشركات الإنتاجية وغيرها.

ورأى عضو المكتب التنفيذي، أنه لا يوجد حل بديل لتحسين الوضع المعيشي سوى زيادة الرواتب لأن المكافآت مهما بلغت قيمتها لن تفي بالغرض في ظل الوضع المعيشي.

وأشار كمال، إلى أن المكافآت والحوافز تختلف بين جهة وأخرى، ويتم احتسابها تبعاً لكمية الإنتاج في كل قسم أو إنتاجية كل عامل، لافتاً إلى منح العمال والموظفين ما يسمى “الإضافة” لمن يعمل ساعات إضافية وتعادل 5% من الراتب حسب قانون العاملين، أي ما يقارب 1,200 ليرة سورية.

وذكر مسؤول الشؤون المالية، أن “الاتحاد العام لنقابات العمال” يطالب بشكل مستمر برفع أجور ورواتب العاملين في الدولة، في ظل الوضع المعيشي الراهن وارتفاع أسعار المنتجات.

وأضاف كمال، أن القرار يشير إلى المكافآت والحوافز وبالتالي فإن طبيعتها ستكون مادية، أما إيصالات الألبسة والغذاء فخي مختلفة ويتم منحها سنوياً.

ونوّه نائب رئيس “الاتحاد العام لنقابات العمال” ابراهيم عبيدو، خلال الأيام الماضية، إلى أن الحكومة لا تستطيع حالياً رفع الرواتب، ما دفع الاتحاد للمطالبة بزيادة متممات الرواتب مثل التعويضات والحوافز وغيرها، والتي تعتبر من حق العامل.

اقرأ أيضا: عضو مجلس شعب لوزير المالية.. وعدت بزيادة الرواتب عند رفع الدعم عن المحروقات فزدها!

وأصدر وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً قراراً طلب بموجبه من كل الوزارات والجهات العامة الالتزام بأحكام المرسوم رقم (1715) لعام 1977، الناظم لعلاوات الإنتاج للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، والحرص على صرف الحوافز الإنتاجية المستحقة للعمال في المؤسسات والشركات الإنتاجية لقاء زيادة الإنتاج والريعية وتحقيق العائد الاقتصادي المطلوب.

بانوراما طرطوس – الاقتصادي

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.