«الشعب» يعيد مشروع قانون خاص بـ «السياحة» للجنة الخدمات بعدما أثار جدلاً

أثار مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي جدلاً تحت قبة مجلس الشعب ما دفع نواب المجلس إلى التصويت إلى إعادته إلى لجنة الخدمات لدراسته من جديد وإعداد التقرير الخاص به مع السماح لأي نائب بالحضور إلى اجتماعات اللجنة لإبداء الرأي حوله.
وقبل الموافقة على إحالة المشروع إلى اللجنة أقر المجلس في البداية بعضاً من مواده، منها الثانية التي تنص على أنه يتم إحداث هيئة عامة للتدريب السياحي والفندقي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ترتبط بالوزير ومقرها مدينة دمشق لتحل بذلك محل الهيئة المحدثة بموجب أحكام القانون 48 لعام 1978.
ونصت المادة الثالثة من المشروع التي أقرها المجلس أيضاً أن الهيئة تهدف إلى تأهيل وتدريب الأطر البشرية اللازمة للإدارة والخدمة في المهن السياحية والمنشآت السياحية والفندقية المختلفة إضافة إلى خدمات التسويق والترويج السياحي والصناعات التقليدية.
وأكدت المادة السادسة من المشروع أنه يتولى إدارة شؤون الهيئة مجلس الإدارة والمدير العام.
ورأى رئيس لجنة الخدمات صفوان قربي أن القانون الحالي للهيئة لم يحقق الغاية المطلوبة ربما لنقص في المرونة أو الاستقلالية وبالتالي لم تكن الأمور مهيئة لتأدية دورها المطلوب، مشيراً إلى خطة وزارة السياحة التي تمتد من العام الحالي وحتى عام 2030 لرسم معالم سياحة سورية.
وفي مداخلة له رأى قربي أن مشروع القانون يلحظ هذه الرؤية، لافتاً إلى أنه يرمم جزئية من عمل وزارة السياحة لمرحلة قادمة وبالتالي لا يناقش كل خططها وأدائها.
وأكد قربي أنه تم إلغاء القانون الحالي وصياغة المشروع المطروح تحت القبة حتى لا يتم العمل وفق سياسة الترقيــع كما أنه يرمم خللاً، معتبراً أنه يعطي للهيئــة اســتقلالاً ماليــاً وإداريــاً كانت تفتقده وكــان مــن أهــم المعوقــات لانطــلاق عملها.
وأكد قربي أن مشروع القانون يشجع القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية السياحية وبهذه البنية التشريعية يكون هناك تعاون أفضل.
من جهته أكد وزير السياحة محمد رامي مارتيني أن تدريب القطاع السياحي هو جزء من خطة الوزارة حتى 2030، موضحاً أن مشروع القانون سمح بإحداث مدارس فندقية خاصة بالتنسيق مع وزارة التربية لأن هناك أنظمة تتبع لها، أما فيما يتعلق بما يدرس من مناهج تخصصية فهو من اختصاص وزارة السياحة.
وفي كلمة له كشف مارتيني أنه سوف تتم طباعة الكتب الخاصة بالمعاهد التقانية الفندقية والسياحية لأول مرة في العام الدراسي القادم، مشيراً إلى أنه كان هناك تقصيراً سابقاً.
وأضاف مارتيني: المادة العلمية كانت متفاوتة لا أقول هناك جهل لأن الخبراء الذين أعدوا هذه المواد يدرسون في المراكز الخاصة وفي سلاسل فندقية دولية في سورية والدول المجاورة، موضحاً أن أسس التعليم السياحية والفندقية بقيت واحدة منذ عشرات السنين، معتبراً أن مشروع القانون فيه الكثير من المزايا وخصوصاً باستقلال الهيئة مالياً وإدارياً.
كما وافق المجلس على مشروع قانون خاص بمنح مدة ثلاثة أشهر للمخترعين الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة عليهم منذ عام 2011 لتسديدها لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم.
ونص القانون على أنه يمنح الأشخاص المشار إليهم مهلة سنة للعمل ببراءة اختراعاتهم في حال لم يضعوها موضع الاستثمار أو لم يثبتوا وضع اختراعاتهم موضع الاستثمار.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.