الحكومة توجه الجهات العامة بعدم إدراج أي مشروع في موازنة ٢٠٢٠ ما لم يحصل على الموافقة المسبقة..

أصدرت الحكومة بلاغاً عاماً وجهت فيه جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بغية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 وعرضها على السلطتين التنفيذية والتشريعية تنفيذاً لأحكام المادة (13) من القانون المالي الأساسي للدولة.

وقد بيّن البلاغ أنه بخصوص الخطة السنوية واعتمادات المشاريع الاستثمارية، يجب أن تكون منسجمة مع الأهداف الكلية والقطاعية المقررة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وينبغي على الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات إعداد مشروع الخطة الاستثمارية لعام 2020 انطلاقاً من عدة اعتبارات، بحيث لا يتم إدراج أي مشروع ورصد اعتماد له ما لم يكن موافقاً عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء، إلا في حالات الضرورة القصوى، وعدم إدراج المشاريع الجديدة والمشاريع ذات الاعتمادات التأشيرية التي تم إدراجها سابقاً في الخطط الاستثمارية لأكثر من ثلاث سنوات ولم تنفذ بعد، إلا بعد تعديل دراسة الجدوى الاقتصادية وفق البيانات والمعطيات الجديدة، وحصر الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب المسلح على المنشآت والطرق وفصلها عن المنشآت والطرق التي بحاجة إلى إعادة تأهيل في الحالات الأخرى.

وبحسب “الوطن” فقد تضمّن البلاغ أيضا عدم إدراج مشاريع أو أعمال مادية تتعلق بإعادة الإعمار للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة بفعل الإرهاب كونه سيتم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ مستقل في الموازنة الاستثمارية لعام 2020، وهي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حسابها وفقاً لما هو وارد في خطتها الاسعافية لعام 2020 والمعدة من لجنة إعادة الإعمار..
كما أكد البلاغ على عدم إدراج أي مشاريع جديدة تتعلق بتنفيذ مبان حكومية إدارية في العام 2020، وتتحمل الجهات مسؤولية تحقيق الأهداف المبتغاة من المشاريع الاستثمارية.

وبهدف تأهيل وتجهيز البنية التحتية يتم توجيه الاعتمادات المخصصة لوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها لاستمرار إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية، وتقليل ساعات التقنين، وتأمين مصادر الطاقة للمناطق والمدن الصناعية، والعمل على تأمين التجهيزات اللازمة من محطات تحويل وربط شبكي وغيرها.

إضافة إلى توجيه استثمارات وزارة النقل لتحسين انسيابية حركة النقل وزيادة حجم النقل وتخفيض التكاليف بتوسيع وزيادة القدرة الإنتاجية للمرافئ السورية، والربط الطرقي البري والحديدي بين المرافئ والمناطق الآمنة وخاصة المنطقة الوسطى ورصد الاعتمادات لضمان استمرارية العمل في المطارات السورية.

إضافة إلى توجيه استثمارات وزارة النفط والثروة المعدنية نحو زيادة الإنتاج من النفط والغاز في المنطقة الوسطى والجنوبية وتجهيز وحدات تعبئة الغاز والوقود في المحافظات الآمنة، وإمكانية بناء خزانات لتخزين الوقود كاحتياطي في المناطق الآمنة.
كذلك توجيه اعتمادات الإدارة المحلية نحو تحسين مستوى الخدمات العامة وتأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.