مجلس الشعب – لجنة الموازنة والحسابات – وزارة النقل.. قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013

في إطار مناقشة مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 يشارك الجهاز المركزي للرقابة المالية في اجتماعات لجنة الموازنة والحسابات ممثلاً بالسادة رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية السيد محمد عبد الكريم برق و مدير مديرية الرقابة على مشروع الحساب الختامي للموازنة السيدة ندى رمزي ومستشار الجهاز المركزي السيدة زهرة سويدان وكان مجلس الشعب قد أحال في جلسته السادسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 إلى لجنة الموازنة والحسابات و نذكر أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 النهائية 1383 مليار ليرة سورية بإنفاق فعلي بلغ 855 مليارا ونسبة تنفيذ 62 بالمئة وكانت اعتمادات الإنفاق الاستثماري الأصلية 275 مليارا وبعد التعديل النهائي قدرت بـ202 مليار ليرة بلغ الإنفاق الفعلي منها 85 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 42 بالمئة ويتبع المجلس اجتماعاته بمشاركة لجنة الموازنة والحسابات والجهاز المركزي للرقابة المالية لمناقشة أسباب تدني تنفيذ المشاريع الاستثمارية /الباب الثالث/ مع الجهات المعنية .
وتأتي مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية تنفيذاً للمادة /30/ من قانون الجهاز المركزي للرقبة المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003 والت نصت على مايلي :
أ- يعد الجهاز تقريراً سنوياً عن نتائج أعماله يقدمه إلى رئيس مجلس الوزراء.
هـ- ¬ يعد الجهاز تقريراً عاماً عن الحساب العام الإجمالي للموازنة العامة ويرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء مع مشروع الحساب العام.
¬ و يعد الجهاز تقريراً بشأن الحسابات الختامية والميزانية الختامية لكل جهة عامة ذات طابع اقتصادي أو جمعية تعاونية أو هيئة معانة على حدة ويبلغه إلى الجهة المختصة بتصديق تلك الحسابات والميزانية ولا يمكن لهذه الجهة أن تصدق الحسابات والميزانية الختامية إلا بعد أن يقدم إليها تقرير الجهاز وتطلع عليه وعلى الجهات المذكورة أن تقدم حساباتها وميزانياتها الختامية إلى الجهاز خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.

كما تنص المادة /25/ من النظام الداخلي للجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالقرار رقم /4/ تاريخ 2/3/2015.
تختص مديرية الرقابة على مشروع الحساب الختامي للموازنة بمراقبة قطع الحساب العام الإجمالي للدولة وإعداد تقرير القطع حول الحساب الختامي للدولة وإعداد مشروع قانون القطع.
وتقوم بعملها وفق ما يلي :
1. الرقابة على أرقام الاعتمادات ومبالغ النفقات والإيرادات بجهات القطاع العام الإداري وحسابات خارج الموازنة الواردة في جداول الحسابات نموذج 26 الصادرة عن ماليات المحافظات والرقابة على الاعتمادات والنفقات و الإيرادات للوحدات الحسابية المستقلة والمجالس المحلية ومجالس المحافظات ومطابقة الاعتمادات والنفقات والإيرادات مع ما ورد في قرارات القبول الصادرة عن الإدارات المختصة في الجهاز .
2. الرقابة على أرقام اعتمادات ونفقات القطاع العام الاقتصادي وتمويلها من الدين العام أو من القروض الخارجية أو الداخلية أو من التمويل الذاتي ومطابقتها لما ورد في قرارات القبول الصادرة عن الإدارات المختصة في الجهاز المركزي ولما ورد في الحساب العام الإجمالي .
3. متابعة نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية للسنة المالية .
4. توحيد الاعتمادات والنفقات والإيرادات الواردة في جداول الحسابات نموذج 26 الصادرة عن ماليات الخزينة المركزية وماليات المحافظات لكامل أشهر السنة بعد مطابقتها أرقام كل جدول مع قرار قبوله الصادر عن الإدارة المختصة في الجهاز المركزي .
5. تنظيم الجدول 31 ومطابقة الأرقام المأخوذة استناداً لقرارات قبول نظامية مع جداول قطع الحساب العام الإجمالي المنظمة في وزارة المالية .
6. إعداد تقرير الجهاز عن قطع الحساب العام الإجمالي وتنظيم مشروع قانون القطع والعرض على المجلس للاعتماد ومن ثم رفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء .
7. تحضير جداول الاعتمادات والنفقات وأسباب تدني التنفيذ للمشاريع الاستثمارية ومقارنتها مع السنة السابقة والمخطط للسنة اللاحقة من أجل المناقشات التي تتم بين أعضاء اللجنة وبين السلطة التنفيذية من أجل أقرار قانون القطع من قبل مجلس الشعب.
-المصدر : صفحة الجهاز المركزي للرقابة المالية .

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.