اقتراح 10مشاريع تنموية تساهم في تطوير البنية الاستثمارية والاقتصادية وتحسن الواقع التنموي والخدمي في طرطوس

في إطار المتابعة الدائمة للمشاريع التنموية التي أطلقها الوفد الحكومي في المحافظات عقد في رئاسة مجلس الوزراء اجتماع بحضور وزراء الزراعة والنقل والإدارة المحلية والمالية والاقتصاد والصناعة والسياحة ومحافظي طرطوس واللاذقية للإضاءة على نسب التنفيذ في المشاريع والصعوبات التي تعترضها لتذليلها.

وطلب المهندس خميس من رؤساء اللجان الحكومية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع التنموية التنسيق مع المحافظين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار السورية تقديم دراسة جدوى اقتصادية خلال 15 يوما للمشاريع التي سيتم اقتراحها والحوافز المطلوب تقديمها لعرضها على مجلس الوزراء وإقرار ما يلزم بشأنها.

وبين المهندس خميس أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به مجالس الإدارة المحلية في إنجاح الخطط التنموية في المناطق التابعة لها انطلاقا من قدرتها على التوصيف الحقيقي لواقع هذه المناطق والقيم المضافة التي تتمتع بها وسبل استثمارها بالسبيل الأمثل، لافتا إلى ضرورة تفعيل عمل الوحدات الإدارية بشكل أكبر وتحميلها مسؤولية المشاركة في تحسين واقع المحافظات وتحديد الانشطة الاقتصادية التي يجب استهدافها وفق الإمكانات المتاحة.

رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس كلف محافظي طرطوس واللاذقية تقديم مقترحات ل10 مشاريع تنموية خاصة بكل محافظة تحقق تطوير البنية الاستثمارية والاقتصادية وتحسن الواقع التنموي والخدمي فيها، مع إعطاء الأولوية في إقامة هذه المشاريع للقطاع الخاص الذي يعتبر شريكا أساسيا للحكومة في تحقيق عملية التنمية.

رئيس مجلس الوزراء كشف عن وجود خطة متابعة متكاملة للمشاريع الحكومية التي تم إطلاقها في المحافظات لتقييم نسب التنفيذ وتذليل الصعوبات التي تعترضها وتحقيق المواءمة بين المشاريع الإنتاجية الخاصة بكل محافظة لتتناسب مع الرؤية التنموية الشاملة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تفرض البحث الدؤوب عن كل ما من شأنه خدمة عملية التنمية.

وقدم وزير النقل المهندس علي حمود رئيس لجنة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة طرطوس عرضا حول نسب التنفيذ التي تم تحقيقها لجهة التوسع في المناطق الصناعية المقامة وطرح مناطق جديدة وإنجاز المخطط التنظيمي لمدينة الدريكيش ووضع رؤية جديدة لواقع المدينة العمراني والاعتماد على التوسع العمراني شاقولياً كبديل عن التوسع الأفقي لتنظيم الكورنيش البحري والانتهاء من المشاريع الزراعية التي تم إطلاقها في المحافظة ودعم عملية التعليم من خلال زيادة عدد المدارس ودعم مشروع جامعة طرطوس، كما تم العمل على تشجيع الاستثمارات في المحافظة مع الفعاليات الاقتصادية وإحداث 22 وحدة إدارية جديدة في المحافظة وتأهيل الكوادر الإدارية.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.