اجتماع لوزارء الإدارة المحلية والنقل والداخلية في طرطوس لتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية بخصوص الإستثمارات على الأملاك العامة البحرية وفي الوحدات الإدارية

ترأس السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة م. حسين مخلوف بحضور السيد وزير النقل م. علي حمود ووزير الداخلية سيادة اللواء محمد رحمون والسيد محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى و السيد محافظ اللاذقية اللواء خضر السالم إجتماع موسع لتنفيذ مقترحات اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار /2266/ لعام 2019 لدراسة واقع الإستثمارات الواقعة على الأملاك العامة البحرية وكذلك إستثمارات الوحدات الإدارية على أملاكها والعمل على رفع بدلاتها بما ينسجم مع الأسعار الرائجة

بدوره محافظ طرطوس  إفتتح الإجتماع بالرحمة لأرواح شهداء الوطن والشفاء العاجل للجرحى الأبطال مرحبا بالضيوف الكرام في طرطوس الخير وأم الشهداء

وفي حديث للوزير مخلوف: أكد أن هذا الإجتماع يأتي ضمن إطار إهتمام الحكومة بإعادة الحقوق للدولة والوحدات الإدارية وهو برنامج على مستوى الوطن لأنه عندما تستعيد الوحدات الإدارية حقوقها بالتالي سيزيد مدخولها المالي مما ينعكس إيجابا على تحسين الواقع الخدمي للمواطن

كما تم إستعراض تطورات بيانات الإستثمارات المعالجة على مستوى محافظة طرطوس(عقود إيجار_إستثمار_أشغال) حيث بلغ عدد العقود والرخص المعالجة 1607 /في عام 2017/و 1872 /لعام 2018/ و 1988 لعام 2019 كما تم مناقشة التوصيات وفق محضر الإجتماع رقم /175 لعام 2017 ومنها المواضيع المتعلقة بوزارة النقل والأملاك البحرية الواقعة خارج المخططات التنظيمية والسير بالتقييم السليم للمحافظة على المستثمر والأفضلية له وماتم إنجازه بخصوص الإشغالات مثل(البورتو_مارينا_زوان_كالكسي) أما بمايتعلق بالأحلام فقد تمت الموافقة على مقترح مجلس المدينة والمحافظ والتأكيد على إجراء دراسة للحل الدائم للموضوع
ومن جانب آخر طالب محافظ طرطوس إعطاء المكاتب التنفيذية في المحافظات صلاحية وضع نظام ضابطة لمنح رخص الأشغال العامة البحرية خارج المخططات التنظيمية

كما تم إستعراض ماتم إنجازه في محافظة اللاذقية حيث بلغ عدد الإستثمارات الممنوحة للقطاع الخاص
على الأملاك البحرية والأملاك المواجهة للبحر في اللاذقية 52 إستثمار تم معالجة 26 إستثمار بزيادة البدلات ويوجد 18 عقد قيد المعالجة وثمانية عقود بدلات مناسبة

كما أكد الوزير مخلوف على الجميع تحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم وعدم الإنتظار من الجهات الأخرى إتخاذ قرارات عنهم

من جانبه الوزير حمود أشار أننا حريصون في وزارة. النقل على إتخاذ القرارات اللازمة ضمن صلاحياتنا وجاري العمل على تعديل القانون /65/ووضع حد أدنى لقيم بدلات الأشغال حسب القرار /24/

بدوره وزير الداخلية : أكد نحن كوزارة داخلية وأعضاء باللجنة جاهزين لتقديم الدعم والمؤازرة اللازمة بما ينصف تحصيل الدولة لحقوقها لأنها بالنهاية حق للشعب.

حضر الاجتماع السيد المحامي العام في طرطوس المستشار #محمد_سليمان وقائدي شرطة محافظة طرطوس واللاذقية ورئيس فرع الأمن الجنائي بطرطوس ورؤساء المجالس المحلية في طرطوس واللاذقية وبانياس وجبلة وأمين عام المحافظة في طرطوس وأمين عام المحافظة في اللاذقية وأعضاء المكتب التنفيذي أ. #جابر_حسن وأ. #أحمد_عيسى وعضو المكتب التنفيذي باللاذقية وجميع المدراء والقانونيين المعنيين بالشأن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.