طرطوس: “عجقة” التعليمات تنغص على المدرسين وعلامات استفهام حول الاستقالة مدير التربية: تطبيق الأنظمة يضمن سير العملية التدريسية ومصلحة الطالب

طرطوس – لؤي تفاحة:

مع بداية كل عام دراسي يتعاظم ذاك المشهد اللافت، وربما الطبيعي نسبياً، وأنت ترى قوافل المعلمين تدخل مديرية تربية طرطوس لطرح مشكلة ومعالجة أخرى في دهاليزها المتشعبة، وعند استعصاء الحل يكون مكتب المدير طوق نجاة أو فسحة أمل لعدم العودة بخفي حنين.. ولكن هذا العام كان لافتاً أكثر وربما مختلفاً لأسباب عديدة ومختلفة قد يكون قاسمها المشترك زحمة التعليمات الوزارية وتعقيداتها وعدم مبرراتها أصلاً كما يراها الشاكون!

حيث فوجئت الكوادر التدريسية في بعض المدارس بعدة إجراءات اتخذتها المديرية ولا تتماشى مع ظروف العديد منهم سواء فيما يخص مكان الإقامة والتنقل من وإلى المدرسة، وكذلك مطالبة عدد لا بأس من المعلمين بالعودة لسلك التدريس بعد فترة انقطاع وتحويلهم للعمل الإداري، وأيضاً لأسباب وظروف مختلفة.

هذه الإجراءات القاسية بحسب تعبير الشاكين في طرطوس اضطرت القسم الأكبر منهم لتقديم استقالاتهم نظراً لعدم القدرة على القيام بهذه المهمة الشاقة؛ فقد أشارت المدّرسة ريهام أحمد إلى أنه تم نقلها إلى مكان بعيد خارج المدينة في ظل ظروف صعبة للغاية تتعلق بوجود أزمة نقل حقيقية بين المدينة وريفها، كما قال المدرس بسام محمود إن مثل هذه الإجراءات سوف تنعكس بالسلب للعملية التدريسية، إذ إنه عليك أن تتصور قطع مسافة لا تقل عن 80 كيلو متراً يومياً مع زيادة عدد ساعات التدريس بحجة عدم وجود أو استكمال النصاب، رغم أن معظمنا لديه من التعليم في مدارس الريف وربما في محافظات أخرى لا تقل عن 15 سنة من الخدمة، وطالبت المدّرسة سوسن بضرورة العمل على رفد التربية بكافة الاختصاصات العلمية والنظرية من خلال الإعلان عن المسابقات متسائلة: هل من المعقول أن تقوم المدّرسة في مادة علمية بإعطاء مادة تربية دينية أو موسيقا تحت حجة عدم تحقيق النصاب، مشددة على أن هذه التعليمات لا تعمم في بقية المحافظات حيث نقلت لنا إحدى زميلاتنا كما تقول إن نصاب ساعات التدريس في ذات الاختصاص في مدارس اللاذقية مثلاً لا يتجاوز ثماني ساعات!

وفي موضوع آليات القبول في مدرسة المتفوقين وعدد الذين تم قبولهم رغم أن عدد الناجحين بحدود المئتي طالب بعد عملية سبر وخضوعهم لفحصين؛ الأول مؤتمت والثاني شفهي، وكذلك إمكانية زيادة المقبولين نظراً لكون التعليمات الوزارية قد حددت تخصيص ثلاث قاعات صفية بواقع تسعين طالباً؛ الأمر الذي استدعى تحرك الأهالي للمطالبة بزيادة عدد أكبر من الحالي والقياس للسنوات الماضية حيث تم قبول حوالي 36 طالباً وطالبة في كل قاعة صفية.

ومن هنا كان لدينا جملة من الأسئلة والهموم كنا نرغب بأن تشكل مفاتيح للنقاش والحوار المباشر والشفاف الصريح مع علي شحود مدير تربية طرطوس لعلّ الإجابة عليها تسلط الضوء على حجم العملية التدريسية وما يتعرض لها الكادر الإداري من ضغط وعصف ذهني ونفسي!

ولكن علينا الاعتراف والقول إن الواقع الذي لمسناه وشاهدناه ونحن وسط هذه الزحمة فرض علينا طرح أسئلة والاكتفاء بالإجابة عليها بالحدود الدنيا من التفاعل المشترك وطرح كل ما في جعبتنا وهي ليست بالقليلة.. حيث اعتبر مدير التربية أن الحديث عن حجم الاستقالات مبالغ فيه نسبياً، وهي في الحدود الدنيا بين المدرسين مقارنة بالأعوام الماضية بسبب التشدد بوجود بدائل للمدرسين طالبي الاستقالة، حيث أكد أن عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة بناء على حالات صحية أو ممن تتجاوز خدماته /30/ عاماً وممن يحملون شهادة أهلية تعليم /صف خاص/، وتتم الموافقة بعد موافقة الموجه التربوي الاختصاصي على إمكانية الاستغناء عنهم وتأمين البديل من داخل الملاك، في حين لم يشهد التعليم المهني سوى تقديم معلم حرفة واحدة على طلب الاستقالة بسبب التقدم بالعمر، ومدرسة واحدة مساعدة بسبب وضع صحي خاص.

وبخصوص عملية القبول في مدرسة المتفوقين أشار شحود إلى تطبيق التعليمات الوزارية الناظمة لمدارس المتفوقين بفتح ثلاث شعب صفية لكل من الصفين السابع الأساسي والأول الثانوي، ويمكن زيادة عدد الشعب عند توفر الإمكانات المادية والكادر التدريسي، وفي هذا العام توفرت خمس قاعات فقط، وتمت الاستعانة بإحدى القاعات الإدارية ليصبح عدد القاعات ست قاعات؛ وبذلك لم يتح لنا البناء الحالي زيادة عدد القاعات لأكثر من ثلاث لكل من الصفين المذكورين في كل قاعة /30 طالباً/، وبسبب العدد الكبير من الناجحين في كلا الصفين اقترحنا زيادة عدد الطلاب في الشعب الثلاث للصف الأول الثانوي إلى 36 طالباً، ليصبح العدد الكلي للمقبولين /108/ طلاب، واقتراح زيادة عدد الطلاب للصف السابع الأساسي إلى /36/ طالباً في شعبتين فقط ليصبح العدد الكلي /102/ طالب من المقبولين. بينما تحتفظ الشعبة الثالثة بنفس العدد وذلك لصغر مساحتها، ونحن بانتظار موافقة وزير التربية، ولفت مدير التربية إلى أن التعليمات الوزارية الصادرة تأتي للالتزام في تطبيق الأنظمة بما يضمن نجاح العملية التربوية والتعليمية وتحقيق مصلحة الطالب أولاً وأخيراً، وهذا هو هدفنا وحرصنا وما نعمل عليه يأتي في هذا السياق وضمنه.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.